المادة 26
تعتبر بنودا تعسفية البنود التي ترمي أو قد تؤدي إلى الاخلال بالتوازن فيما بين حقوق وموجبات المحترف والمستهلك لغير مصلحة هذا الأخير.
يقدر الطابع التعسفي للبند بتاريخ التعاقد وبالرجوع إلى أحكام العقد وملاحقه باستثناء تلك المتعلقة بالثمن.
تعتبر بنودا تعسفية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من البنود التالية:
- البنود النافية لمسؤولية المحترف.
- تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
- وضع عبء الاثبات على عاتق المستهلك في غير الحالات التي نص عليها القانون.
- منح المحترف, بصورة منفردة, صلاحية تعديل, كل أو بعض أحكام العقد لا سيما تلك المتعلقة بالثمن أو تاريخ أو مكان التسليم.
- منح المحترف حق انهاء العقد غير المحدد المدة دون ابلاغ المستهلك عن رغبته بذلك ضمن مهلة معقولة.
- الزام المستهلك, في حال عدم انفاذه أيا من موجباته التعاقدية, بتسديد المحترف تعويضا لا يتناسب مع الاضرار الناتجة عن ذلك.
- منح المحترف حق تفسير أحكام العقد.
- الزام المستهلك بانفاذ موجباته في حال امتناع المحترف عن انفاذ ما تعهد القيام به.
- عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخلافات وفقا لأحكام هذا القانون, أو تحميل المستهلك المصاريف التي قد تترتب على اتباع الاجراءات المذكورة.
تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلانا مطلقا, على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها.