المادة 22
تبلغ نسخ عن تقارير مصلحة التفتيش المالي الى المدعي العام يدقق المدعي العام في هذه التقارير ويرسلها مع ملاحظاته واقتراحاته الى ادارة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير الادارية او القضائية المقتضاة بحق الموظفين المسؤولين.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ
تبلغ نسخ عن تقارير مصلحة التفتيش المالي الى المدعي العام يدقق المدعي العام في هذه التقارير ويرسلها مع ملاحظاته واقتراحاته الى ادارة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير الادارية او القضائية المقتضاة بحق الموظفين المسؤولين.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/22/