المادة 18
إن نفقات جميع الإجراءات التي يتم تطبيقها استنادا إلى هذا القانون أو إلى القرارات اللاحقة الصادرة عن وزارة الزراعة المتعلقة بالحجر النباتي هي على عاتق صاحب العلاقة (المستورد) دون أن تتحمل أجهزة الحجر النباتي أي مسؤولية من جراء ذلك سواء جرى تنفيذها بناء على طلب صاحب العلاقة (المستوردة) أو قامت بها أجهزة الحجر من تلقاء نفسها ولمقتضيات المصلحة العامة.