المادة 21

يكون الخبراء مسؤولين عن مضمون التقرير الذي وضعوه وعن صحة المستندات المرفقة به وعن نتيجة التخمين.

من اجل هذا القانون، يعتبر الخبيران المعينان من قبل كل من المالك او المستأجر كما لو كانوا معينين من قبل القضاء.