شروط التطبيق العملي لوضع المستودع العمومي او المستودع الخصوصي اوالمستودع المخصص او المستودع الصناعي

رقم المحفوظات: آ/ا .

رقم الصادر: 3897/2001 .

بيروت, في: 31 آذار 2001 .

مذكرة الموضوع:­ شروط التطبيق العملي لوضع المستودع العمومي أو المستودع الخصوصي أو المستودع المخصص او المستودع الصناعي المرجع:­ المادة 202 من قانون الجمارك.

نصت المواد من 195 الى 201 من قانون الجمارك على احكام عامة مشتركة لسائر انواع المستودعات لجهة ادارتها ورقابة ادارة الجمارك عليها, كما نصت ايضا على التقييدات والمحظورات المفروضة على البضائع الداخلة الى هذه المستودعات وعلى القيم ومعدلات الرسوم الواجبة التطبيق عند الوضع بالاستهلاك المحلي وعلى كيفية اقفال المنافذ وبيانات الادخال واصول المعاينة والسجلات الواجب مسكها لضبط قيود حسابات المستودعات.

من جهة اخرى نصت المواد 203 الى 213 على الاحكام الخاصة بالمستودعات العمومية والمواد من 214 الى 224 على الاحكام الخاصة بالمستودعات الخصوصية والمواد من 225 الى 230 على الاحكام المتعلقة بالمستودعات الخصوصية الخاصة بالمواد النفطية, كما نصت المادة 231 على الاحكام الخاصة بالمستودعات المخصصة وتناولت المواد من 232 الى 241 الاحكام المتعلقة بالمستودعات الصناعية.

ولما كانت اوضاع هذه المستودعات متماثلة بصورة عامة لجهة تحديد اماكن وجود البضائع بداخلها ومعاملات ادخالها واخراجها ومعاينتها, ومسك سجلاتها وتحديد العمليات المسموح بها, وتبديلات المستودع وابراء حساباتها, ونفقات مراقبتها, فاننا نشير الى الاحكام المشتركة بين مختلف انواع هذه المستودعات وهي التالية:

1­- ان تكون المخازن صالحة لحفظ البضائع وحائزة لشروط الامان والاحتراز.

2­ - ان تقسم الابنية في الداخل بصورة يمكن معها ترتيب البضائع وفرزها كوما متنوعة.

3­ - ان تفرز البضائع كوما حسب نوعها وبيانات الادخال العائدة لها.

وتبين اوصاف كل كومة بوضع لصيقة تذكر فيها الدلالات الواردة في البيان وخاصة تاريخ دخول البضائع الى المستودع وجنسها ووزنها وتسميتها وعدد الطرود وعلاماتها وارقامها.

4­ - تقديم بيانات ادخال من النموذج IM7 مع استعمال الرمز الخاص بكل مستودع.

5­ - معاينة البضائع المصرح عنها وفقا للقواعد العامة المطبقة على البضائع المعدة للاستهلاك.

6­ - مسك سجلات خاصة بكل مستودع لمراقبة البضائع الداخلة والخارجة تقيد فيها عمليات الادخال والاخراج, ويمكن ايقافها بغتة واجراء احصاءات مفاجئة للتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.

اجراء الأعمال المرخص بها في المستودع تحت رقابة المصلحة المتواصلة.

اما الاحكام الخاصة بكل مستودع فتراجع بصددها الاحكام المنصوص عنها في النظام الجمركي.