المادة 1

بيان الوزارة الذي تلي في مجلسي الشيوخ والنواب يوم الاثنين في 14 حزيران سنة- 1926 ايها السادة ان الوزارة الاولى للجمهورية اللبنانية التي تألفت وفقا لاحكام القانون الاساسي تتقدم بيانها هذا شاعرة بالعب ء الذي القي على عاتقها وبصعوبة المواقف في بدء هذه العهد مستعدة لان تبذل الجهد في سبيل خدمة هذا الوطن وايجاد الوسائل اللازمة لتسيير الاعمال على مبدأ الدقة والانتظام غير انها لا يمكنها التوصل الى النتيجة المرغوب فيها ما لم يصادف جهدها المساعدة الفعالة والتضامن الحقيقي وملء الثقة من جانب الامة ومجلسي الشيوخ والنواب اجل ان العمل المجرد عن الغاية هو الذي يؤدي الى النجاح والتقدم الحقيقي. غير ان القيام عن الغاية هو الذي يؤدي الى النجاح والتقدم الحقيقي. غير ان القيام بتحقيق رغائب الامة من انجاز المشاريع الهامة والاصلاحات الضرورية يقتضي مدة من الزمان فالوزارة تطلب الوقت الكافي للدرس والتدقيق في المصالح الاجتماعية والمشاريع الاقتصادية التي تكفل راحة الاهلين وعمران البلاد. ولا يرجى عمل جدي من التسرع والارتجال او من مفاجآت التبديل انما الخبر في العمل المشبع بحثا وتدقيقا. وستواصل جهدها في احكام عرى الولاء. وتعزيز روح السلام والوفاق بينها وبين الدول المجاورة. ولا تنسى ما يجب عليها من توثيق الصلة الدائمة بينها وبين ابنائها عنها في المهجر واستعمال ما في وسعها لترغيبهم في الرجوع الى الوطن واشتراكهم الفعلي في تحقيق مشاريع بلادهم ' وان الحكومة تداوم على تعزيز حسن العلائق بينها وبين ممثلي الدولة المنتدبة للتعاضد في ما يؤول الى تقدم ورقبها ولا سيما ان الحكومة, بمساعدة الدولة المنتدبة ووفقا لما قرره القانون الاساسي ستباشر السعي لقبول الجمهورية اللبنانية في جمعية الأمم. ولا يخفى على احد ما لهذا العمل من الاهمية العظمى في حياتنا الوطنية وكياننا وقبل كل شيء تستنهض الحكومة وطنية الامة وممثليها لموآزرتها في الاعمال التي عهدت فيها اليها اما اهم ما تفكر الوزارة في تحقيقه فهو: اعادت الامن الى نصابه لان الامن اساس كل اصلاح. وان ما تبذله جنود الدولة المنتدبة بمساعدة القوات المحلية يجعلنا نوءمل البلوغ الى هذه الغاية ويستوجب شكر البلاد - اتخاذ التدابير اللازمة لانهاض وتعمير الجهات نكبت بالحوادث الاخيرة. اما ما يلزم لذلك فيصرف من المال الذي سيحصل بموجب القرارات المختصة بالتعويضات وايضا مما يعود الينا من زيادة ما جبي من الواردات المخصصة بالديون العمومية - اتخاذ جميع الوسائل لتأييد العدل الذي هو اساس العمران وتنظيم القضاء. على وجه يتفق مع مصالح البلاد لضمان حقوق الوطنيين والجاليات الاجنبية طبقا لاحكام صك الانتداب وان اللجنة المخصوصة التي تأخر اجتماعها بسبب التشكيلات الحاضرة ستجتمع في القريب العاجل لوضع تقريرها ثم يعرض هذا التقرير في حينه على السلطة المشترعة - السعي لايجاد نقد ثابت منعا لحالة الاضطراب المالي والاقتصادي وتقريرا لميزانية الدولة على اساس وطيد - الاقتصاد في النفقات على قدر ما يسمح به سير الاعمال الادارية بحيث لا يفوت شيء من منافع العمومية - اعداد القانون الخاص المنصوص عليه في المادة الحادية والثمانين من القانون الاساسي لتوحيد الضرائب الحالية بين جميع سكان الجمهورية اللبنانية في اقرب ما يمكن من الوقت , وتأمين توزيع الضرائب على قاعدة العدل والمساواة '' - توسيع نطاق اعمال الري وصرف المياه تعزيزا للزراعة - تعميم التحريج وانشاء الغابات في انحاء البلاد لما في ذلك من المنافع الصحية والاقتصادية - تنشيط المشاريع العمومية التي يرجى من ورائها خير البلاد وزيادة ثروتها, والاعتناء باستخدام مياه الشلالات والانهر لتوليد القوى الكهربائية - الاهتمام بتنفيذ الخط الحديدي بين طرابلس والناقورة - تحسين الطرق وزيادة العناية بصيانتها تسهيلا للمواصلات وتعزيزا لموارد الاصطياف والسياحة - توسيع نطاق التعليم الابتدائي والفني وصرف العناية الى جميع فروعه وتعميمه في الاماكن الخالية من المدارس - اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الصحة العامة وتحسينها هذا هو بيان اهم الاعمال والمشاريع التي ستصرف الحكومة عنايتها الكبرى الى القيام بها. ان البلاد تريد جدا وعملا في مستهل الحكم الوطني وها نحن جادون. عاملون فلا يقال ان لبنان غير جدير بالاستقلال وغير كفوء لادارة شؤونه بنفسه فاذا رغبنا في الثقة والتأييد فما ذلك الا لنعمل متضامنين في سبيل البلاد. وغايتنا غايتكم اسعاد الشعب اللبناني والبلوغ به الى درجة عالية من الرقي والعمران بحول الله تعالى '