تمديد العمل بآلية إعطاء الاذونات المؤقتة والمرحلية لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض والتي لا يمكن اعتبارها مناجم.

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 42 تاريخ 8/6/2006 على إعطاء أذونات مؤقتة ومرحلية لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو الرملية الكائنة على سطح الأرض والتي لا يمكن اعتبارها مناجم لغاية 9/9/2006 وفقا لآلية محددة.

وإن المجلس قد وافق بقراره رقم 39 تاريخ 19/10/2006 على تمديد فترة صلاحية القرار رقم 42 تاريخ 8/6/2006 وذلك لغاية 31/12/2006 وفق للآلية المحددة في ذات القرار.

وبما أنه يقتضي تأمين المواد الأولية من بحص ورمل على جميع أنواعها سواء للمشاريع والمرافق العامة أو للقطاع الخاص ولا سيما ضرورة تأمين هذه المواد من أجل إعادة بناء وإعمار المناطق التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال شهر تموز 2006 وبما أنه يقتضي بالتالي تمديد فترة صلاحية القرار رقم 42 تاريخ 8/6/2006 نظرا للضرورة والحاجة الملحة.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

1 ـ الإجازة لوزير الداخلية والبلديات إعطاء مهل إدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل حتى تاريخ 30/6/2007

2 ـ يباشر الراغبون من أصحاب المهل الإدارية بتقديم طلبات الاذونات المؤقتة والمرحلية إلى وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ تعتمد وزارة الداخلية والبلديات، في دراسة الطلبات والموافقة عليها قبل إحالتها إلى المحافظ لإصدار القرار بشأنها وفقا للأصول القانونية، ذات الآلية المنصوص عليها في البنود (ثالثا، رابعا وخامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 8/6/2006.