عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تكليف الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات عقد صفقة لشراء كاميرات مراقبة مع احتياجاتها لزوم مشروع نظام مراقبة أمني في نطاق بيروت الكبرى، يرتكز على الهاتف الثابت ونقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية.

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يفيد أنه سبق لمجلس الوزراء بقراره رقم 68 تاريخ 19/10/2006 أن وافق على تكليف مكتب الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء استدراج عروض لشراء كاميرات لتغطية الطرقات والشوارع والتقاطعات والمراكز الأمنية والحيوية في نطاق بيروت الكبرى. وبعد التنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تبين أن الحاجة قائمة لتركيب حوالي /300/ كاميرا مع احتياجاتها كاملة، وربطها بالهاتف الثابت العامل على الألياف البصرية، بالإضافة إلى تجهيز مركز مراقبة وقيادة يستقبل الصور ويحللها. على أن يتم تركيب هذه الكاميرات فقط في المناطق التي يمكن ربطها بواسطة شبكات الهاتف الثابت. وحيث أن القيمة التقديرية للمشروع المذكور، أعلاه لا تتعدى الـ/10/ ملايين د.أ. تشمل قيمة الـ /4/ ملايين د.أ. المقدمة من قبل عدد من المصارف اللبنانية المخصصة لهذا المشروع. لذلك، فإن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ إصدار مرسوم يقضي بنقل اعتماد قيمته /6/ ملايين د.أ. من احتياطي الموازنة العامة للعام 2006 إلى موازنة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وذلك على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، لتغطية مستحقات العقد. 2 ـ تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، عقد الصفقة المطلوبة بطريقة استدراج العروض. 3 ـ تشكيل لجنة خاصة بالمشروع مهمتها إعداد اللائحة المصغرة بالعارضين المؤهلين للقيام بمهام المشروع، ومن ثم تقييم العرض، على النحو التالي: رئيس لجنة وعضو مقرر تتم تسميتهما من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، عضو تتم تسميته من قبل وزارة الداخلية والبلديات، عضو تتم تسميته من قبل وزارة الاتصالات وعضو تتم تسميته من قبل جمعية المصارف. 4 ـ الإيعاز لوزارة الاتصالات تأمين خطوط تأجيرية لربط حوالي /300/ موقع في نطاق بيروت الكبرى بمركز المراقبة حسب متطلبات المشروع عند تنفيذه وبعد التنسيق مع الخبراء الفنيين من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. مع الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الوطني طلبت بكتابها رقم 4218/غ ع/و تاريخ 1/12/2006 أن تشترك الوزارة عبر قيادة الجيش بالتنسيق بموضوع شراء كاميرات المراقبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 68 تاريخ 19/10/2006 المتعلق بتكليف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، عقد صفقة لشراء /300/ كاميرا مراقبة مع احتياجاتها، لزوم مشروع نظام مراقبة أمني، في نطاق بيروت الكبرى، يرتكز على الهاتف الثابت، بحيث تكلف وزارة الداخلية والبلديات باستدراج العروض لهذه الغاية على أن تنسق عند الحاجة مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وعلى نقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة.