جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 86 12/01/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء لشخص من التابعية الكويتية في منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
86
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 320-321
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 86 تاريخ 12/1/2007 على طلب السيد ناصر محمد عبد المحسن الخرافي باعتبار المهلة الممددة والمنتهية بتاريخ 10/12/2006 لإنجاز تشييد أبنية للسكن ممددة حكما (5) سنوات إضافية حتى تاريخ 10/12/2011، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 86 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه بموجب المرسوم رقم 6649 تاريخ 5/11/2001 رخص للسيد ناصر محمد عبد المحسن الخرافي من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 390 ـ ورقم 391 ورقم 403 ورقم 404 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية 2796م.م. والغاية من التملك هي للسكن. وقد اشترط المرسوم الترخيص بتملك العقارات المشار إليها أن تنجز الجهة المستدعية تشييد الأبنية عليها خلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري سندا لأحكام المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. أفاد السيد الخرافي أنه لم يتمكن من إنجاز مشروعه لأسباب تقنية وتنظيمية وفنية خارجة عن إرادته وأن إعداد الدراسات لبعض المشاريع حالت دون تنفيذ الشروط الوارد في مرسوم الترخيص، وهو يطلب تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 وتعديلاته تجيز قابلية التمديد مرة واحدة لمهلة المحددة لإنجاز تشييد بناء على العقارات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن المهلة المحددة تنتهي في 10/12/2006 وبما أن التمديد للمستدعي من أجل إنجاز تشييد البناء يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب السيد ناصر محمد عبد المحسن الخرافي باعتبار المهلة الممددة والمنتهية بتاريخ 10/12/2006 لإنجاز تشييد أبنية للسكن ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 10/12/2011. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الأنف الذكر.