المادة 1
أطلع مجلس الوزراء على المستند المذكور أعلاه، وقد تبين منه أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحرب تموز الأخيرة كانت جسيمة للغاية وقد أدت إلى تضرر مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات الانتاجية التي تشكل العامود الفقري للاقتصاد اللبناني وهي التي توفر الغالبية العظمى من فرص العمل. وتضيف الوزارة بأنها قامت بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بما فيها وزارات المالية والسياحة والصناعة والزراعة وأيضا بالتعاون مع مصرف لبنان ومختلف الهيئات الاقتصادية الممثلة لجميع القطاعات، بتحضير ورقة اقتصادية تتضمن برنامج الحكومة لتحفيز النهوض الاقتصادي للقطاع الخاص. كما تبين أن هذا البرنامج يحتوي على حوافز وإجراءات ضريبية ومالية وتشريعية وتنظيمية وتسويقية وإجراءات مختلفة تتعلق بالتجارة الخارجية وذلك لمساعدة القطاع الخاص الوطني على النهوض من جديد وتشجيع المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب على الاستثمار في لبنان. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة موافقة على الورقة الاقتصادية التي أعدتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المهنية والمرفقة بكتابها المسجل لدى رئاسة مجلس الوزراء برقم 3245 تاريخ 2/12/2006. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة المبدئية على الورقة الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة والمتضمنة برنامج الحكومة لتحفيز النهوض الاقتصادية للقطاع الخاص وتكليف وزيري المالية والاقتصادية والتجارة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين بالقطاعات التي تتناولها الورقة، كل ما فصه، إعداد مشاريع القوانين والمراسيم اللازمة لهذه الغاية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.