جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 105 03/04/2007

مشاركة لبنان في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد يومي 14 و15/4/2007 في واشنطن

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
105
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2364-2366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ قرار المجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 13/3/2007 تفويض وزير الاقتصاد والتجارة متابعة عملية إنشاء لجنة مجلس الشراكة اللبنانية الأوروبية مع وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية الأوروبية ومتابعة إنشاء اللجان الفرعية والتنسيق فيها بينها).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 509/ص 1 تاريخ 30/3/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنه تم تأليف وفد لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في واشنطن بين 14 و15/4/2007 من السادة: ـ جهاد أزعور ـ وزير المالية ـ سامي حداد ـ وزير الاقتصاد والتجارة ـ نبيل الجسر ـ رئيس مجلس الإنماء والإعمار ـ الآن بيفاني ـ مدير المالية العام ـ مازن حنا ـ مستشار رئيس مجلس الوزراء ـ وفاء شرف الدين ـ رئيس إدارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وعلى تأليف الوفد اللبنانية المشارك وفقا لما ورد آنفا. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين ستتحمل نفقات سفر وإقامة رئيس وأعضاء الوفد من 13 ولغاية 16/4/2007، ويتحمل مجلس الإنماء والإعمار نفقات كل من الأستاذ نبيل الجسر والسيدة وفاء شرف الدين للفترة ذاتها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ الموافقة على مشاركة الوفد اللبناني المبين آنفا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن بين 13 و16/4/2007. 2 ـ الموافقة على تعديل لجنة الأبحاث، الابتكار، المعلوماتية التربية والثقافة الذي وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 94 تاريخ 13/3/2007 على تفويض وزير الاقتصاد والتجارة تشكيلها بحيث تكون هذه اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.