جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 91 03/04/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف موظف بمهام رئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
91
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/05/2007, ص. 2553-2554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 91 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف موظف بمهام رئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 91 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن المهندس محي الدين جمال الدين المكلف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 10/10/2000 برئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس قد وضع خارج الملاك بموجب القرار رقم 587/1 تاريخ 27/10/2006 لإلحاقه بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في قطر. وبما أن القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 قد نص في البند (1) من المادة الثالثة عشرة منه على أن تعيين لجان التخمين يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات والعدل، ولذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف المهندس هلا درويش (موظفة في ملاك المديرية العامة للطرق والمباني) بمهام رئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.