المادة 34
في حال حصول خلاف في الرأي بين سلطة الوصاية ووزارة المالية بشأن المصادقة على قرارات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية، تعرض هذه السلطة الخلاف على مجلس الوزراء للبت به، بناء على طلب مجلس الادارة ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحال مقام رأي الوزارتين، اما في حال اتفاق الوزارتين على رأي واحد توجب على مجلس الادارة التقيد به.