جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 12253 03/05/2016

اصول التعامل مع القانون الاميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 ومع انظمته التطبيقية

النوع
قرار اساسي
الرقم
12253
التاريخ
03/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/05/2016, ص. 1753-1754
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 12253 تاريخ 03/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما كل من المادة الرابعة والسادسة والسابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 83،

وبناء على القرار الأساسي رقم 10965 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 126،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية، ضمن اطار تطبيقها لاحكام القرار الاساسي رقم 10965 تاريخ 5/4/2012 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 126 المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين، وعلى سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها، ان تقوم على كامل مسؤوليتها، بما يلي:

أولاً: بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 ومضمون الانظمة التطبيقية المصدرة بالاستناد اليه.

ثانياً: بابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فوراً، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها تماشياً مع مضمون النصوص المشار اليها في المقطع «أولاً» من هذه المادة سيما لجهة تجميد أو اقفال أي حساب عائد لاحد عملائها أو الامتناع عن التعامل أو عن فتح أي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير.

المادة 2

تبقى سارية المفعول، في ما خص الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في المقطع «ثانياً» من المادة الاولى من هذا القرار، سائر الاحكام النظامية والتطبيقية غير المخالفة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 أيار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه