المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4579 تاريخ 27/10/2016 نافذ
المادة 2
المادة 2 من مرسوم رقم 4579 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268421/article/2/