معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017

حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، ألغى نص الفقرة الـمضافة بموجب الـمادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على الـمادة 72 مكرر من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(، والـمعدلة بموجب الـمادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والـمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001،

لذلك،

تعلـم وزارة الـمالية شركات الأموال التي تتوفر لديها الشروط والحالات الـمنصوص عليها بموجب الـمادة 25 الـمشار إليها أعلاه والتي كانت تستفيد من معدل مخفض بواقع 5% على توزيعات أرباحها، أنه بات يتوجب عليها اعتماد معدل ضريبة 10% على الأرباح التي تتخذ قراراً بتوزيعها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017 .