المادة 17
تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها
تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة بتاريخ نشر هذا القانون المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وفقا لما يلي:
أ- بنسبة 100% عن المخالفات التالية:
- عدم مسك السجلات المحاسبية من قبل مكلفي الربح المقدر.
- اصدار فواتير او مستندات لها لا تتضمن المعلومات الواجب ان تتضمنها الفاتورة او المستند المماثل لها لجهة ذكر نسبة الضريبة على القيمة المضافة، او عنوان مصدر الفاتورة، او عنوان او الرقم الضريبي للشخص الذي صدرت الفاتورة لصالحه.
ب- بنسبة 90% على سائر المخالفات الاخرى.
للاستفادة من التخفيض المشار اليه في البندين (أ و ب) يتوجب على المكلفين ان يسددوا الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بالكامل خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، ورصيد الغرامات المترتبة عليهم وفقا للبند (ب) خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 110 تاريخ 30/11/2018, المادة 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: تمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمناً من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)
ثانياً: يمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:
- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
-المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.