جميع التشريعات

قرار رقم 227 04/06/2018

تعديلات في القرار رقم 534/1 تاريخ 01/12/2017 لجهة إضافة تعريف للاجهزة المدرجة كمستنسخة

النوع
قرار
الرقم
227
التاريخ
04/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 27, 14/06/2018, ص. 3673-3675
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 534 تاريخ 01/12/2017 (Arts. 2, 3, 4, 5, 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 (حصر الولوج الى الشبكتين الخليويتين بالهواتف والمعدات التي تم إدخالها واستيرادها الى لبنان بصورة قانونية)،

وبناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (تنظيم قطاع الاتصالات على الاراضي اللبنانية)

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،

وبناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعريفات للخدمات الهاتفية والتلكسية)،

وبناء على القرار رقم 224/1 تاريخ 16/4/2013 (تسجيل ارقام الهوية الدولية IMEI العائدة للاجهزة لولوج الشبكتين الخليويتين)،

وبناء على القرار رقم 534/1 تاريخ 01/12/2017،

يقرر ما يلي

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 534/1 تاريخ 01/12/2017 لجهة التواريخ المعتمدة بحيث:

يقرأ التاريخ 01/01/2016 بدلا من 01/01/2014

يقرأ التاريخ 26/06/2018 بدلا من 10/12/2017

يقرأ التاريخ 27/06/2018 بدلا من 11/12/2017

يقرأ التاريخ 02/09/2018 بدلا من 31/01/2018

يقرأ التاريخ 03/09/2018 بدلا من 01/02/2018

المادة 2

تعدل المادة الثانية من القرار المشار اليه أعلاه لجهة اضافة تعريف للأجهزة المدرجة كمُسْتَنْسَخَة، كما يلي:

الأجهزة المدرجة كمُسْتَنْسخَة: تعني الأجهزة الأصلية التي تم استنساخ أرقام هويتها الدولية IMEI على أجهزة أخرى مُسْتَنْسَخَة.

المادة 3

تعدل الفقرة الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القرار المشار إليه أعلاه، حيث لا يتم إرسال ال MSISDN إلى أو حفظه في قاعدة البيانات التي ستنشأ لدى وزارة الإتصالات.

تحذف الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار المشار إليه أعلاه دون تعديل لأرقام الفقرات الأخرى.

تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بحيث تحذف كلمة حالياً؛

المادة 4

تعدل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بحيث تقرأ كما يلي:

"4- الأجهزة المستوردة وفق الأصول للاستعمال الشخصي، يسمح لمستخدميها بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية.

أما الأجهزة المستوردة للإستعمال الشخصي التي لم يتم استيرادها وفق الاصول والأجهزة الشخصية الواردة الى لبنان مع المسافرين، يسمح لمستخدميها

بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني عند بقائهم في لبنان بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية، على أن لا تتعدى فترة الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي تسعين يوما على التوالي أو بشكل منقطع، مهما بلغت عدد المرات التي يدخل فيها الجهاز الى لبنان كل 365 يوما إنطلاقا من أول ولوج على إحدى شبكتي الخليوي بدءً من 03/09/2018 .

وتقوم وزارة الاتصالات بإعلام المستخدم، بموجب رسالة إلكترونية على هاتفه الخليوي، بالشرط المشار إليه أعلاه كما يتم إعلامه عند إنتهاء المدة المحددة أعلاه بأنه سيتم منعه من الولوج الى أي من شبكتي الخليوي ما لم يتم إستكمال الإجراءات اللازمة والمحددة بموجب آلية تتفق عليها كل من وزارتي الاتصالات والمالية، لاسيما دفع الرسوم الجمركية اللازمة؛ كما يتم اعلام المستخدم قبل مهلة اسبوع من انتهاء الفترة المتبقية من التسعين يوماً أو كلما يتم إستخدام هذا الجهاز برقم خليوي لبناني آخر.

أما في حال إستخدام هذه الأجهزة خط خليوي غير لبناني فبإمكانها إستخدامه مدة غير محددة".

تعدل الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القرار المشار إليه أعلاه بحيث تقرأ كما يلي:

"6- الأجهزة غير الأصلية، المزورة، المُسْتَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتَنْسَخَة التي تلج أي أو كلا شبكتي الخليوي بين تاريخ 27/06/2018 و02/09/2018 ضمنا بموجب رقم خليوي لبناني واحد أو أكثر ولم يكونوا قد استُعملوا خلاب هذه الفترة على جهاز آخر، ويبقى لأصحابها الحق بولوج شبكتي الخليوي، وفق الشروط المحددة من قبل وزارة الإتصالات والتي يتم إعلامه بها.

يصار الى رَبْط هذه الأجهزة بهذه الأرقام الخليوية MSISDN بدءاً من 02/09/2018 .

تسمح شركتا الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال للأجهزة المُسْتَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتَنْسخة المشار إليها في هذه الفقرة أو في أي فقرة أخرى من القرار المعدل أو هذا التعديل بعد التأكد فعلياً بأنها حاملة رقم هوية دولية IMEI مطابق لطراز ونوع هذا الجهاز."

المادة 5

تعدل المادة الخامسة من القرار المشار اليه أعلاه بحيث تقرأ كما يلي:

"يُمْنَعْ من الولوج الى شبكتي الخليوي:

1- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمنا، أي جهاز يتبين أنه غير أصلي أو مزور ما لم يكن قد ولج إحدى شكبتي الخليوي على الأقل مرة واحدة فيما بين تاريخ 27/06/2018 تاريخ 02/09/2018 ضمنا وفق ما هو مشار اليه في البند السادس من المادة الرابعة، إلا في حال التأكد الشركة المشغلة لشبكة الخليوي التابع لها الرقم الخليوي، بناءاً على طلب حامل هذا الجهاز، من أن ال IMEI وال MSISDN وقد ولجأ فعلا إحدى الشبكتين فيما بين تاريخ 01/01/2016 و26/06/2018 ضمناً ووفقا لشروط وزارة الاتصالات.

إن هذا الإستثناء يطبق ايضا على الاجهزة المُستَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتنْسَخة.

2- بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً، أي جهاز مستنسخ أو مدرج كمستنسخ مستعملاً رقماً خليوياً MSISDN مغايراً للأرقام التي تم ربطه بها.

3- أي جهاز ولج بعد تاريخ 03/09/2018 ضمناً بموجب رقم خليوي تبين لاحقاً بأنه مستنسخ أو مدرج كمُسْتنْسَخ مقارنة بجهاز واحد أو أكثر ولجوا قبله، يتم إعلام حامله من قبل وزارة الإتصالات بأن ال IMEI التابع لهاتفه منسوخ وبأنه سيمنح مهلة أسبوع، قبل منعه من الولوج مجدداً ونهائياً إلى أي من شبكتي الخليوي بموجب الرقم الخليوي عينه، إلا في حال إندراجه ضمن الإستثناء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

4- فيما بين تاريخ 27/06/2018 وتاريخ 02/09/2018 ضمناً أي جهاز غير أصلي، مزور أو مُسْتَنْسخَ أو مدرج كمُسْتَنْسَخَ يحاول صاحبه بموجبه الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي مستعملاً رقماً خليوياً كان قد ولج إحدى هاتين الشبكتين من خلال أي جهاز آخر بعد تاريخ 27/06/2018، ما لم يتم السماح له من قبل شركتي الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال."

المادة 6

تعدل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القرار المشار اليه أعلاه والأنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار بحيث لا يتم تزو وزارة الاتصالات برقم البيان الجمركي.

تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه بحيث تستبدل عبارة نسخة للبيان الجمركي المصحح ممن قبل ادارة الجمارك ب «نسخة لمشروع البيان الجمركي المصحح من قبل ادارة الجمارك".

بيروت في 4 حزيران 2018 وزير الاتصالات جمال الجراح