النص الكامل

قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 36

المادة 36

العقوبات الجزائية:

1- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها، ومستوردو المواد التي ينتج عنها نفايات وموزعوها، ومؤمنو الخدمات، والمشغلون بالحبس من شهر إلى سنة و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 14 و70 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:

أ. رمي النفايات الصلبة غبر الخطرة ما دون 500 كلغ في المياه، التربية، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية الحساسة.

ب. عندما لا يتم جمع أو نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة.

ج. عندما يقومون بجمع النفايات الصلبة غير الخطرة أو نقلها أو فرزها دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول.

د. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار السلبية الناتجة عن عمليات انتاج أو جمع او نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة.

2- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزعوها، ومؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 70 و700 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:

أ. رمي ما يوازي أو يفوق 500 كلغ من النفايات الصلبة غير الخطرة في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.

ب. رمي النفايات الصلبة ما دون 10 كلغ في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصخي أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.

ج. عندما لا تتم معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة، بما في ذلك الحرق والرمي والعشوائي.

د. عندما لا يتم تسليم وزارة البيئة التقارير الدورية الخاصة بالنفايات الصلبة غير الخطرة كما حددت في هذا القانون.

ه . عندما لا تتم اعمال المراقبة الذاتية والاحتفاظ بالسجلات اليومية عن النفايات الصلبة غير الخطرة.

و. عندما يقومون بمعالجة أو التحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول.

ز. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عن عملية معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة.

3- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزعوها، مؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من سنة الى 10 سنوات و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 700 و7000 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:

أ. رمي ما يوازي أو يفوق 10 كلغ من النفايات الصلبة الخطرة في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.

ب. عندما لا يتم جمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة.

ج. عندما يقومون بجمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو التحضير أو التخلص من نفايات صلبة خطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول، بما في ذلك الحرق والرمي العشوائي.

د. عندما لا يتم تسليم وزارة البيئة التقارير الدورية الخاصة بالنفايات الصلبة الخطرة كما حددت في هذا القانون.

ه. عندما لا تتم اعمال المراقبة الذاتية والاحتفاظ بالسجلات اليومية العائدة للنفايات الصلبة الخطرة.

و. عندما يتم خلط النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من النفايات الخطرة و/ أو غير الخطرة بهدف تخفيف خصائصها الخطرة دون موافقة وزارة البيئة.

ز. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار السلبية الناتجة عن عملية انتاج أو جمع او نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة.

في كل ما ورد النص عليه أعلاه تفرض عقوبة الحبس والغرامة المضاعفة في حال تكرار المخالفة.

4 . في حال تمت المخالفة المبينة في الفقرات (1)، (2)، (3) أعلاه من هذه المادة من قبل الإدارة المحلية أو أي إدارة عامة، تطبق العقوبة المنصوص عنها في الفقرات (1)، (2)، (3) أعلاه من هذه المادة على الشخص الطبيعي المسؤول عن هذه المخالفة، وعلى رئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي وذلك خلافاً لأي نص آخر.

المادة 36 من قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278572/article/36/