المادة 30

تكون ممارسة التجارة الالكترونية حرة في حدود الموانع والقيود التي ينص عليها القانون.

تخضع عقود التجارة الالكترونية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون للقوانين المرعية الاجراء، لا سيما لقانون التجارة وقانون الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون حماية المستهلك.