المادة 50

تتحمل المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون مسؤولية عدم التنفيذ الكلي او الجزئي لأوامر الدفع او التحويل الالكتروني، الا اذا اثبتت توافر احدى الحالات التالية:

1 - ان عدم التنفيذ ناجم عن خطأ او اهمال او نقص في التعليمات الصادرة عن العميل او عن سوء نيته.

2 - عدم كفاية الاموال المتوفرة في حساب العميل لتنفيذ هذه العملية، الا اذا تم الاتفاق مع العميل على عكس ذلك.

3 - حصول حالة قوة قاهرة او خارجة عن سيطرتها وكانت المؤسسة المعنية قد بذلت كل الجهود لتفادي مثل هذه الحالة.

4 - في الحالات الاخرى المحددة من قبل مصرف لبنان.

في حال ترتب المسؤولية على المؤسسات المذكورة، يجب عليها اعادة المبالغ المتنازع عليها الى العميل والتعويض عند الاقتضاء عن الضرر اللاحق به.