المادة 2
تخضع فقط لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، المبالغ التي تعيدها الوحدات المالية المختصة الى النتيجة الضريبية لشركات الأموال والتي تتعلق بالنفقات والأعباء غير المسموح بتنزيلها، وفقاً لأحكام المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل التي لم تعد بالنفع أو استفاد منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي من المساهمين أو أصحاب الحصص.