المادة 1
مادة وحيدة:
1- اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2019 ولغاية 31 ايار 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018 على ان يؤخذ في الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.
2- على الحكومة عند تنفيذ الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية ان تلتزم تخفيض نسبة 1% (واحد بالمئة) من العجز بالنسبة الى الناتج المحلي كما ورد في البيان الوزاري خلال المهلة المحددة.
3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 2019.
السجل · 2 نسخ
-
مادة وحيدة:
1- اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2019 ولغاية 31 ايار 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018 على ان يؤخذ في الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.
2- على الحكومة عند تنفيذ الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية ان تلتزم تخفيض نسبة 1% (واحد بالمئة) من العجز بالنسبة الى الناتج المحلي كما ورد في البيان الوزاري خلال المهلة المحددة.
3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 2019.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2019 ولغاية 31 تموز 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية قياساً على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018. والباقي دون تعديل. 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقره 1) بموجب قانون رقم 134 تاريخ 02/07/2019, المادة 1, 04/07/2019
تُعدّل الفقرة 1 من المادة الوحيدة من القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019، بحيث تصبح كالتالي:
1- أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2019 ولغاية 31 تموز 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية قياساً على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018.
والباقي دون تعديل.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.