طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على توصيات المؤتمر الثاني والتسعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب المقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 14501/2018 تاريخ 25/2/2019 ومرفقاته.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المؤتمر الثاني والتسعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة ما بين 4 و6/12/2018، اتخذ التوصيات التالية:

1- حظر التعامل مع الشركة الفرنسية VILMORIN CLAUSE & CIE، وشركتها الأم الفرنسية LIMAGRAIN، والشركة الأم القابضة الفرنسية VILMORIN & CIE ، وسائر شركاتها الفرعية في البلاد العربية والشركات الفرعية الاخرى كون الشركة الأم للشركة الإسرائيلية HAZERA GENETICS التي تعمل في مجال إنتاج وتهجين البذور الزراعية، وامتناعها عن الرد على أجهزة المقاطعة العربية.

2- حظر التعامل مع الشركة الصينية JIANGSU NANTONG No.2 CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO., LTD، وسائر شركاتها الفرعية في البلاد العربية، وذلك لقيامها بتنفيذ مشاريع بناء في المستوطنات الإسرائيلية.

3- حضر التعامل مع الشركة السويسرية، FERRING PHARMACEUTICALS S.A وسائر شركاتها الفرعية في البلاد العربية، كونها الشركة الأم لشركتين إسرائيليتين وامتناعها عن الاستجابة لما طلبته منها أجهزة المقاطعة العربية.

4- حظر التعامل مع الشركة الهولندية ENDEMOL MIDDLE EAST PRODUCTION S.A.R.L، وشركتها الأم الهولندية ENDEMOL SHINE GROUP، وشركاتها الفرعية في البلاد العربية، وذلك بسبب مساهمة شركتها الأم ENDEMOL في الشركة الإسرائيلية RESHET وامتناعها عن الاستجابة للمطلوب منها.

5- تأجيل موضوع الشركة الأمريكية GENIE ENERGIE LTD، المتهمة بوجود فرع لها في اسرائيل يقوم باستكشاف البترول في هضبة الجولان المحتلة، الى المؤتمر القادم، والتأكيد على المكاتب الاقليمية ضرورة موافاة المكتب الرئيسي بمدى أهمية عمل الشركة في بلادها وإمكانية الاستغناء عن التعامل معها.

6- تأجيل موضوع الشركة البرازيلية GEPSI AERONAUTICS، المتهمة بكونها مملوكة بنسبة 40÷ من قبل الشركة الإسرائيلية RAFAEL ADVANCE DEFENSE SYSTEMS الى المؤتمر القادم.

7- تكليف المكتب الرئيسي بمخاطبة المكاتب الإقليمية والتأكيد على ضرورة موافاته برأي السلطات المختصة لديها حول علاقتها بالشركة الأمريكية UNISYS، المتهمة بقيامها باستعمال برامج إلكترونية إسرائيلية ضمن برامجها، ومدى إمكانية الاستغناء عن منتجاتها، وفي حال عدم تلقي الردود من المكاتب الإقليمية يتم عرض موضوع الشركة محل البحث على المؤتمر القادم للنظر في حظر التعامل معها.

8- تأجيل موضوع الشركة الأمريكية TEREX CORPORATION، المتهمة بقيامها بتزويد الجيش الإسرائيلي بشاحنات ورافعات ومواد أخرى، الى المؤتمر القادم.

9- رفع الحظر المفروض على الشركة السنغافورية ROBINSON & CO, LTD.، واعتبار موضوع شركتها الفرعية ROBINSON & COMPANY (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED منتهياً عند هذا لحد في الوقت الحاضر.

10- إدراج اسم الفنان الاميركي JEREMY PIVEN من مواليد 1965 على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد العربية ومنع إدخال أو عرض أو تداول إنتاجه الفني في البلاد العربية بسبب مشاركته في حفلات لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقيامه بالترويج لمنتجات شركة إسرائيلية.

11- إدراج اسم الممثلة الفرنسية LAETITIA DIDIER MALLON (المعروفة باسم ليتيسيا إيدو) من مواليد عام 1979 على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد العربية ومنع إدخال أو عرض أو تداول إنتاجها الفني في البلاد العربية بسبب مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات الإسرائيلية التي تتناول حياة الجنود الإسرائيليين.

12- التأكيد على متابعة تنفيذ القرار رقم 8234 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 149، المنعقد بتاريخ 7/3/2018، الذي نص في فقرته الثالثة على الطلب من الأمانة العامة إعداد تقارير دورية لمتابعة حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) والتي تعد أداة مقاومة سلمية تهدف الى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمقرارات الشرعية الدولية، وتثمين إنجازاتها.

لذلك، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على التوصيات المتخذة في المؤتمر الثاني والتسعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المذكورة أعلاه لاعطائها الصيغة التنفيذية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس التصديق على التوصيات المتخذة في المؤتمر الثاني والتسعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل لاعطائها الصيغة التنفيذية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.