المادة 3
أ - تخضع أحكام القروض الممنوحة للشركات أصحاب الحقوق البترولية والشركات أصحاب الحقوق البترولية المشغّلة، متى كانت ممنوحة من جهات مرتبطة للمراجعة لناحية مطابقتها لمعايير المعاملة غير التفضيلية.
ب - يقتضي الأخذ بالاعتبار التعديل الناتج عن مراجعة الإدارة الضريبية لشروط القرض ومطابقته لمعايير المعاملة غير التفضيلية قبل احتساب الحدّ الأقصى للفوائد المقبولة التنزيل ضريبيا المحددة وفقا للمادة الأولى أعلاه.
ت - إن التعديل الناتج عن مراجعة الإدارة الضريبية لحسابات المكلف من شأنه أن يؤثر على عناصر احتساب رصيد التكاليف القابلة للاسترداد، عندها يكون الرصيد المعتمد في الاحتساب هو رصيد التكاليف القابلة للاسترداد المُوافق عليه من قبل هيئة إدارة قطاع البترول إضافة الى التعديلات التي تجريها وزارة المالية، وفقا لاحكام اتفاقية الاستكشاف والانتاج.