المادة 5

تطبق الإجراءات التالية بالنسبة للاعتمادات العائدة لسائر الجهات:

1- ترسل الجهات المعنية لائحتين إجماليتين إلكترونية وورقية بكافة تعويضات الاستملاك المتوجبة وفقاً لتاريخ صدور الأحكام والقرارات (مرفق نموذج رقم 1) خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم إلى وزارة المالية - مديرية الشؤون الإدارية.

2- يتم إعداد جدولاً إجمالياً لكامل المبلغ بعد تجميعها من قبل مديرية الشؤون الإدارية يبين المبالغ الواردة بحسب أولوية تاريخ صدور الأحكام إن وجدت والقرارات في الحالات الأخرى وفق ما نصت عليه المادة 17 من القانون 66/2017 وإبلاغ الإدارات المعنية بالملفات العائدة لها والتي يمكن تسييرها خلال العام (على أن يتم إيداعها أيضاً توزيع باقي الملفات على السنوات التالية).

3- تودع الإدارات المعنية وزارة المالية - مديرية الشؤون الإدارية الملفات للعام المذكور مع إفادتها بأنه تم تدقيقها واستكمالها على مسؤوليتها (نموذج رقم 2 أ وب) (على أن يتضمن الملف المستندات الثبوتية كافة كقرار لجنة الاستملاك ومشروع قرار الإيداع ووضع اليد المرتبطة بالملفات المعروضة).

4- تدقق مديرية الشؤون الإدارية - دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة في وزارة المالية بصحة التسلسل الزمني للملفات وفقاً لقرارات التخمين من الأقدم إلى الأحدث، كما تدقق في المعلومات وتطابقها مع اللائحة الإجمالية بالتنسيق مع دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية التي تدقق في المستندات الثبوتية لكل ملف وتبدي رأيها القانوني ثم تعيدها إلى دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة التي تقوم بإعداد طلب حجز اعتماد على سبيل الإحتياط بالقيمة المطلوبة وإحالته إلى مراقب عقد النفقات مع الملف للحجز.

5- يستتبع مرحلة الحجز المنفذة في وزارة المالية والمبلغة إلى الإدارة المختصة قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية صدور القرار المناسب بحسب الحالة (إيداع، وضع اليد) وفق الأصول، وتبليغه وزارة المالية ليصار بناءً عليه إلى استكمال مراحل الإنفاق وإصدار حوالات الدفع لصالح المستفيدين.

6- في حال استحقاق أي مبلغ لملف بحسب الأولوية في حين لم تستكمل بعد المستندات المطلوبة للسير به، لا تحوّل الإدارة الملف إلى وزارة المالية وإنما تذكره في الجدول مع بيان المستندات الناقصة ضمن خانة الملاحظات ويبقى المبلغ غير محجوز ويُدّور إلى موازنات السنين اللاحقة كغير معقود.