إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالمواد الكيميائية والمواد المعقمة والمطهرة

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 1/56 تاريخ 16/10/2015 ورقم 1/61 تاريخ 22/1/2016،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين 4 و7 من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 552/2018 - 2019 تاريخ 18/7/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،

يرسم ما يأتي: