تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لـمسح وفرض الإلتزام البيئي للـمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني

تشكل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لـمسح وفرض الإلتزام البيئي للـمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني قوامها السادة:

وزارة الصناعة

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المهندسة سهى يزبك

المهندس نسيم ابو حمد

المهندس علي شحيمي

المهندس رامي جبور

المهندسان علي عاصي ومحمد الضايع

المهندسة غنى عبدالله

المهندس بيار عمران

ضحى جمول

المهندسان جورج قاصوف ومأمون ناصر

وسام شرانق

المهندس محمد قانصون

محمد عمر

المهندس حمزة رمال

بشار ناصر

المهندسة هانيا الزعتري

وسيم جانبين

المهندس حسن ناصر الدين

حسن جابر

المهندسان احمد سليمان وابراهيم طيراني

امين شقير وآثار يوسف واميلي ابو حمد

تكون مهمة اللجنة على الشكل التالي:

ــ مسح كافة الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها أن تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني أو أحد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الـموارد الـمائية، وتحديد نوع الضرر البيئي وحجمه بصورة أولية، وأخذ العينات إن اقتضى الامر، وتوثيق الـمخالفات من خلال إستمارة مشتركة وأخذ الصور الفوتوغرافية التي توثق الحالة وتنظيم تقرير فني بكل حالة على حدة.

ــ متابعة الـمؤسسات الصناعية موضوع الـملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك الـمؤسسات.

ــ مسح الـمؤسسات الصناعية غير الـمرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر أو كان من شأنها أن تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني أو أحد روافده تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقها.

ــ الإستمرار بمراقبة الـمؤسسات الصناعية كافة لضمان الـمحافظة على جودة ونوعية الـمياه، بحيث يتوجب عليها منع أي شكل من أشكال التصريف والترسب أو التخزين، الـمباشر أو غير الـمباشر للـمياه الآسنة أو الـملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان يؤدي الى تعديل نوعية الـمياه أو النظم البيئية الـمائية وفرض الإجراءات الضرورية للـمحافظة على نوعية الـمياه.

ــ منه ومراقبة أي شكل من أشكال التصريف من الـمؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير دون معالجة على نحو يؤدي إلى تعطيل عمل محطات الـمعالجة.

في تنفيذ الـمهمة:

ــ يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة بهدف وضع برنامج العمل التنفيذي الـمشترك واجراء الكشوفات وتنفيذ الـمهام الـمذكورة في الـمادة الأولى.

ــ يتم توزيع الفرق على كافة الأقضية الواقعة في حوض نهر الليطاني في محافظات بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب والنبطية.

ــ تلتزم الـمؤسسات الصناعية كافة بالتعاون مع اللجنة موضوع هذا القرار ويكون لأعضاء اللجنة ممارسة كافة حقوق الإطلاع، ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي:

1- الدخول الى الـمصانع ومحيطها وإلى أبنية التجهيزات والـمنشآت والإستثمارات والـمؤسسات الـمشكوك فيها،

2- الكشف على كل التجهيزات والـمنشآت والآلات والـمستودعات التابعة للـمصانع،

3- الحصول على كل الوثائق الـمتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة،

4- أخذ العينات وفحصها إذا لزم الأمر واتخاذ التدابير الضرورية.

ــ تعمل اللجنة على تحديث بياناتها ومعطياتها ورقابتها بشكل مستمر ودوري وتستمر برفع تقاريرها واقتراح الإجراءات كلـما دعت الحاجة.

ــ تقوم اللجنة بملء الإستمارات ورقيا وإلكترونيا عبر تطبيق 123 survey والذي يتم ربطه بخرائط الكترونية عن برنامج نظم الـمعلومات الجغرافية GIS.

ــ يتم تخصيص مكتب الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مدينة النبطية لعمل الفريق الـمشترك في الحوض الأدنى.

يمنع على أي من أعضاء اللجنة إعطاء شهادة أو إقرار أو إفادة تفيد بالإلتزام البيئي أو التواصل مسبقا مع أصحاب الـمؤسسات الصناعية موضوع الـمهمة، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالرأي الفني لوزارة البيئة لا سيما في ما يتعلق بالـمنهجية الـمقترحة من قبل اللجنة الـمشكلة بموجـب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014، ويمكن عند الحاجة طلب الـمؤازرة الأمنية لتمكين أعضاء اللجنة من تنفيذ الـمهام موضوع هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.