المادة 6

الاشراف على المحمية الطبيعية وادارتها:

1 - تنشأ لجنة متابعة من خمسة أعضاء متطوعين تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، لمدة ثلاث سنوات، مهمتها الاشراف على حسن ادارة المحمية الطبيعية ووضع وتنفيذ موازنتها المالية السنوية، بما في ذلك من اعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية. يعين اعضاء لجنة المحمية بقرار يصدر عن وزير البيئة. على ان تعطى الاولوية في اختيار رئيس اللجنة لحاملي الاجازات الجامعية او لاصحاب الاختصاصات ذات الصلة بالبيئة.

يراعى في لجنة المحمية الطبيعية تمثيل بلدية راشيا الوادي، وزارة الزراعة، والجمعيات المهتمة بالشؤون البيئية والتنموية، بناء على تسمية هذه الجهات المعنية، كما يراعى في تشكيل اللجنة اصحاب الاختصاص في العلوم ذات الصلة. بحيث تعمل اللجنة باشراف وزارة البيئة، وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة. تتولى هذه اللجنة وضع نظام داخلي لها ولا يصبح نافذا الا بعد موافقة وزارة البيئة على مندرجاته. كما وتضع اللجنة النظام المالي للمحمية بما يتوافق مع احكام قانون المناطق المحمية والذي لا يصبح نافذا الا بعد موافقة وزير البيئة عليه.

في حال التقصير او الاهمال، تعفى لجنة المحمية او اي من اعضائها من مهامهم بقرار يصدر عن وزير البيئة. يتم الاعفاء بعد انقضاء شهر من توجيه الانذار للمهمل او المقصر ويجري تعيين البديل ضمن مهلة شهرين من تاريخ الإعفاء، وفقا لاحكام قرار وزير البيئة الذي يحدد مهام اللجنة وصلاحياتها المنصوص عنه اعلاه في هذه المادة.

2 - تتعاقد اللجنة مع فريق عمل متفرغ لإدارة الاعمال اليومية في المحمية الطبيعية وفق للحاجة، وبعد موافقة وزير البيئة عليه وذلك وفقا لبطاقات المهام التي تصدر بقرار من وزير البيئة. يحدد اعضاء فريق العمل وتسمياتهم من قبل لجنة المحمية الطبيعية ووزارة البيئة .

يتولى فريق عمل المحمية الطبيعية مسؤولية ادارة الاعمال اليومية في الحمية، وكل من ما ينتج عنه من اعمال المحافظة وصيانة الثروة النباتية والحيوانية واعداد وتنفيذ الخطط الادارية وبرامج العمل السنوية المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون وغيرها من النشاطات والبرامج. وتكون مؤهلات ومهام فريق العمل محددة بقرار يصدر من وزير البيئة. يتضمن فريق العمل حراسا لمراقبة المحمية، لهم الحق بعد اتباع الآلية المنصوص عليها في قانون المناطق المحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019 بتحرير محاضر ضبط بالمخالفات والتعديلات وضبط الادوات الجرمية والمواد التي يصار نزعها من المحمية، ورفع المحاضر الى لجنة المحمية الطبيعية التي بدورها تحيلها الى الجهات القضائية المختصة ليصار الى مصادرة هذه الادوات الجرمية والمواد وفقا للاصول.