المادة 1

هدف القانون ومبادئُه العامة:

يحدّد هذا القانون قواعد إجراء الشراء العام وتنفيذه ومراقبته، وهو يرتكز على الـمبادئ التالية:

1. تطبيق الإجراءات التنافسية كقاعدة عامة.

2. إتاحة فرص متكافئة دون تمييز للـمشاركة في الشراء العام.

3. توفير معاملة عادلة ومتساوية وشفافة ومسؤولة لجميع العارضين والـملتزمين.

4. علنية الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل يفعّل الرقابة والـمحاسبة.

5. تشجيع التنمية الاقتصادية الـمحلية والعمالة الوطنيّة والإنتاج الوطني على أساس القيمة الفضلى من إنفاق الـمال العام، دون الإخلال بالفعالية.

تخضع عمليات الشراء إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بالاعتبار مقتضيات التنمية الـمستدامة.

تُعتبَر الـمبادئ العامة الواردة في هذه الـمادة من الانتظام القانوني العام.