المادة 55
تقييم العروض:
1- تَدرس الجهة الشارية العروض الـماليّة على نحو مُنفصل بحيث تَدرسها بعد الانتهاء من تدقيق وتقييم العروض الإدارية والفنيّة.
2- رهناً بأحكام الفقرة (3) من هذه الـمادة، تَعتبر الجهةُ الشارية العرض مستجيباً جوهرياً للـمتطلّبات إذا كان يفي بجميع الـمتطلّبات الـمبيَّنة في وثائق التلزيم وفقاً للـمادة 17 من هذا القانون.
3- في حال كانت الـمعلومات أو الـمستندات الـمقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيَّنة، يَجوز للجهة الشارية الطلب خطّياً من العارض الـمعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال الـمعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدَّدة، شرط أن تكون كافة الـمراسلات خطية واحترام مبادئ الشفافية والـمساواة في الـمعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من البند الثاني من الـمادة 21 من هذا القانون.
4- تَرفُض الجهةُ الشارية العرض:
أ- إذا كان العارض غير مُؤهَّل بالنظر إلى شروط التأهيل الواردة في دفتر الشروط وتطبيقاً لأحكام الـمادة 7 من هذا القانون؛
ب- إذا كان العرض غير مُستجيب جوهرياً للـمتطلِّبات الـمحدَّدة في ملف التلزيم؛
ج- في الحالات الظرفيّة الـمشار إليها في الـمادتين 8 أو 25 من هذا القانون.
5- تُقيِّم الجهةُ الشارية العروض الـمقبولة، بغية تحديد العرض الفائز وفقاً للـمعايير والإجراءات الواردة في ملفات التلزيم. ولا يُستخدَم أيُّ معيار أو إجراء لـم يَرِد في هذه الـملفات.
6- يُعتَبَر العرض فائزاً في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- العرض الأدنى سعراً، عندما يكون السعرُ هو الـمعيار الوحيد لإرساء التلزيم؛
ب- العرض الأفضل بالاستناد إلى معايير وإجراءات التقييم الـمحدَّدة في وثائق التلزيم وفقاً للـمادة 18 من هذا القانون، عندما تكون هناك معايير مالية ومعايير أخرى غير السعر.
7- تقوم الجهة الشارية بتقييم العروض ضمن مهلة معقولة تتلاءم مع مهلة صلاحية العروض ومع طبيعة الشراء، وتَضَع محضراً بذلك يُدرَجُ في سِجِلّ إجراءات الشراء الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون.