المادة 6

السرّية:

1. تحافظ الجهة الشارية وجميع الـمعنيين بعملية الشراء على سرّية الـمعلومات الـمتعلِّقة بحماية الـمصالح الأمنية الرئيسية للدولة، وتلك التي يُخالِف إفشاؤها القانون أو يُعيق تنفيذه أو يمسّ بالـمصالح التجاريّة الـمشروعة للعارضين، أو يُعيق التنافس الـمنصِف، ما لـم تأمُر الجهات القضائية الـمختصة بإفشاء تلك الـمعلومات.

2. باستثناء حالات توفير الـمعلومات أو نشرها بمقتضى القوانين النافذة، تمتنِع الجهة الشارية في طلبات التأهيل الـمُسبق والعروض الـمقدَّمة عن إفشاء محتوياتها ومضمونها بما فيها الأسرار الـمهنيّة والتقنيّة والـمحميّة بقوانين الـملكيّة الفكريّة والتي من شأن الإفصاح عنها إحداث ضرر غير مشروع للعارضين، أو بالعارضين الـمنافسين أو بأيّ شخص آخر غير مأذون له بالاطلاع على هذا النوع من الـمعلومات.

3. تُراعَى السرّية في أية مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات تُجرَى بين الجهة الشارية وأيّ عارض في كل ما لا يتعارض مع القوانين الـمرعيّة الإجراء. ولا يجوز لأيّ طرف في أيّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيّ شخص آخر أيّ معلومات تقنية أو مالية أو معلومات أخرى تتعلّق بهذه الـمناقشات أو الاتصالات أو الـمفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلّا إذا نصّ القانون على ذلك أو أَمَرَت به الـمحاكم الـمختصّة.