المادة 1
أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الاعتمادات التي سيتم إضافتها أو إسقاطها من موازنة العام 2021 لدى إقرارها.