المادة 10
حظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة في حالة التبعية الاقتصادية:
يحظر على كل شخص، أو مجموعة أشخاص لديه مركز قوة سوقية، أن يتعسف باستعمال وضعه المهيمن على سوق معينة، بشكل يؤثر على فعالية المنافسة بما يؤدي إلى حرمان مؤسسات، تربطها به علاقة تبعية اقتصادية من أي حل بديل.