المادة 49

الإعفاء الكلي أو الجزئي:

يمكن للمجلس، بعد اخذ رأي مفوض الحكومة، ان يعفي كليا او جزئيا من كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة من الغرامة المفروضة عليه وفقا لما يلي:

أ - ­ يعفى كليّاً اول شخص يزود المجلس بمعلومات لم تكن بحوزته ومن شأنها أن تمكنه من إثبات حصول الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها، او بأدلة ثبوتية حاسمة في إثبات ممارسات لم يكن المجلس على علم بها أو كان على علم بها الا انه لا يمتلك اي دليل بشأنها.

ب - ­ يعفى حتى حدود 75% أول شخص يقدّم أثناء إجراءات التحقيق معلومات حاسمة وضرورية لم تكن معلومة من المجلس أو ليس لديه أي دليل بشأنها، ومن شأنها أن تؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس.

ج - ­ يعفى حتى حدود 50% كل شخص أو فريق تقدم بعد الانتهاء من المحاكمة بمعلومات إضافية هامة وحاسمة من شأنها التأثير على المنافسة.

ولتقدير نسبة خفض الغرامة، يأخذ المجلس بعين الاعتبار الترتيب الزمني لتقديم الطلب والحيثيات التي تجعل من المعطيات المدلى بها ذات قيمة مضافة واضحة على ان تحدد إجراءات تقديم طلبات الإعفاء الكلي والجزئي وفقاً لآلية يحددها المجلس.