المادة 2

تعتبر العقود أو ملاحق عقود الإيجار الـمسجلة لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار وفقا لأحكام الـمادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية) والـمستوفى عليها رسم الطابع الـمالي حصرا في دائرة الضرائب غير الـمباشرة، أو في دوائر الضرائب النوعية في الـمصالح الإقليمية الـمالية في الـمحافظات وكأنها مصرّح عنها للدوائر الـمالية الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية بتاريخ استيفاء هذا الرسم، ويتوجب على الوحدة الضريبية التي استوفت هذا الرسم إيداع دوائر التحقق الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية التابع لها العقار موضوع العقد نسخة عن كل عقد مرفقة بنسخة عن الإيصال الـمالي التي يثبت تاريخ التسديد أو ربطها الكترونيا من خلال الأنظمة الالكترونية.