المادة 6

مفعول الإستخدام ونتائجه:

1 ــ لا يستخدم أجير إلا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الـموازنة ووفقا للأصول الـمحددة لذلك.

2 ــ يسري مفعول الإستخدام إبتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الإستخدام.

3 ــ تبلغ قرارات الإستخدام الى مجلس الخدمة الـمدنية والتفتيش الـمركزي وديوان الـمحاسبة ووزارة الوصاية ووزارة الـمالية.

4 ــ إذا جرى الإستخدام في مركز غير شاغر أو في مركز لـم يرصد له اعتماد خاص في الـموازنة، يحظر على كل من الـمصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى وزارة الوصاية ووزارة الـمالية والى مجلس الخدمة الـمدنية لأجل العمل على إلغاء قرار الإستخدام.

5 ــ إذا كان الإستخدام مخالفا للأصول الـمحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من الـمرجع القضائي الـمختص قرارا مبرما بقانونيته.