المادة 81

تعديل الجدول رقم 1 من قانون موازنة العام 1980 وتعديلاته

يعدل الجدول رقم 1 وتعديلاته لاسيما المادة 12 من قانون موازنة العام 1980 والجدول رقم 9 من القانون رقم 280/1993 المادة 42 من قانون موازنة العام 1995. والجدول رقم 9 من القانون رقم 671/1998 كالتالي.:

في رسوم التسجيل المدفوعه

1- الرسوم المتواجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد 50000 ل.ل.

2-. الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العيلية عن الصحاف التكميليه.وعن سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد.

عن كل سند 150000ل.ل.

واذا كان الملك شائعا. فيستوفى عن كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور اعلاه تستوفى رسوم نفسها عن تنظيم الستندات الجديدة عن اثر افراز وضم الخ او عند تنظيم نسخ عن السندات الاصليه.

3- الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات قيد الحقوق العيلية كذلك قيد الرهون العقارية على انواعها.

عن كل شهادة 150000ل.ل.

تنظيم شهادات قيد الحقوق العيلية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة سجل عقار واحد والخاضعة للحق او المرهونة مقابل نفس الدين.

4- الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح اجمالية او افرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري عن كل عقار. 50000 ل. ل.

5-. الرسوم المتوجبة عن تنظيم نسخ او خلاصات عن الوثائق التكميلية عن كل نسخة اوخلاصةيمستوفي عن كل صفحة 50000 ل.ل.

. 6- الرسوم المتوجبة عن معاملات شتى كتابية وعن معاملات تبليغ واعلان

-عن كل قيد او شرح او قيد احتياطي اوترقين قيود في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او سجلات الطابو50000 ل.ل.

- عن عن كل عقار او حق مختلف 50000 ل.ل.

- عن الشهادات التي تبين عدم وجود قيد وعن اللوائح السلبية عن كل عقار 50000 ل.ل.

- عن الشهادات بتثبيت مطابقة صور الصحائف العقارية والصحائف التكميلية للاصول عن كل عقار 50000 ل.ل.

- عن كل تبليغ او اعلان يجريه امين السجل العقاري علاوة على النفقات المدفوعة 50000 ل.ل.

7- الرسوم المتوجبة عن مراجعة السجلات العقارية والخرائط او رسوم الكشف عن كل عقار وذلك بالاضافة الى الطابع القانوني المفروض على العرائض. 50000 ل.ل.

رسوم افادات نفي ملكية

-كل كشف بالعقارات التي يملكها احدهم :

عن كل منطقة عقارية 50000 ليرة

عن كل قضاء 250000 ليرة

عن كل محافظة 500,000 ليرة

عن كل لبنان 20000000 ليرة

تخفض الى النصف رسوم افادات النفي التي يقدمها طلاب الجامعات لابرازها للجامعة التي ينتمي اليها بناء على طلبها

8-تخضع لرسم الطابع المالي الشهادات والمستندات كافة المذكورة اعلاه والمنصوص عليها في القرارين رقم 188 من 189 المؤرخين في 15/3/1926.

تستوفى الرسوم المقطوعة المبنية في هذا الجدول المبينة في هذه الجدول. بالصاق طابع مالي بقيمة الرسم على الاستدعاء الذي يطلب بموجبه الاستحصال على نسخ المستندات المشار اليها والاطلاع على السجلات العقارية والخرائط بالاضافة الى الطابع القانوني المتوجب على الاستدعاء.

اما اذا تجاوزت قيمة هذه الرسوم الماية الف ليرة تدفع نقدا في صندوق الخزينة

اذا كانت المعاملة خاضعة لرسم نسبي ورسم مقطوع في آن واحد فتدفع عندئذ الرسوم النسبية والمقطوعة معا نقدا لصندوق الخزينه.