الترخيص بإشغال قسم من الأملاك التابعة لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي في منطقة العباسية العقارية (محافظة الجنوب)

يرخص للسيد عماد درويش مصطفى طاهر بصفته مالكا للعقار رقم 2149 وشريكا في ملكية العقار رقم1 من منطقة العباسية العقارية، بإشغال مساحة 160 مترا مربعا من املاك سكة الحديد لأنشاء مقطع سطحي خاص للسيارات فوق الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 66+ 585 من خط الناقورة ــ بيروت لتأمين الـمرور الى العقارين الـمذكورين أعلاه وذلك وفقا للخريطة الـمرفقة والعقد الـموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك وصاحب العلاقة، واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لـمدة سنة يمكن تجديده ضمنا، كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت دون أخذ موافقة الجهة الـمرخص لها ودون أن يحق لها الـمطالبة بأي تعويض عن الإنشاءات الخاصة أو إعادة مصاريف أو عطل وضرر مهما كان نوعه أو سببه إذا إقتضت الـمصلحة العامة إتخاذ مثل هذا التدبير.

يتحمل الـمرخص له نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال الـمقطع الـمذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

على الـمرخص له، أن يدفع لخزينة الدولة اللبنانية ولصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك البدلات والرسوم التالية:

ــ لخزينة الدولة اللبنانية /10.080.000/ ل.ل. (عشرة ملايين وثمانون ألف ليرة لبنانية) بالاضافة الى رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية.

ــ لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك بدل تعويض عن النفقات التي تسببها متابعة الإشراف على صيانة الـمقطع وقدره /4.000.000/ل.ل. (أربعة ملايين ليرة لبنانية) وتبقى أعمال الصيانة على عاتق الـمرخص له، إضافة الى نفقات عقد وقدرها /1.000.000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) تدفع لصندوق مصلحة سكك والنقل الـمشترك سنويا.

كما تدفع العائدات والرسوم السنوية الـمتوجبة في السنين اللاحقة خلال الشهر الاول من كل سنة عند كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم خلال الـمهل القانونية.

على الـمرخص له التقيد بشروط الإتفاق الـمعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، وأن يدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك قبل الـمباشرة بأي عمل، قيمة النفقات الـملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /4.000.000/ل. ل. (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية) عن الأشغال التي ستقوم بها الـمصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النضارة والدروس.

حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق إثباتها عند الإقتضاء أمام السلطات القضائية.

في حال إلغاء الترخيص، على الـمرخص له أن يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك نفقات إعادة الـمساحة الـمشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن الـمهلة التي تعطى له.

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.