اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة البوشرية العقارية ـ قضاء الـمتن

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية(،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،

بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الـملكية العقارية(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 11/11/2021 والـمسجل بالرقم 2143/2021 من فخامة الرئيس الشيخ أمين بيار الجميل، الـمتضمن طلبه الـموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) تفصل بين العقارين رقم 395 ورقم 3270 من منطقة البوشرية العقارية ــ قضاء الـمتن لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.

بناء على إفادة بلدية الجديدة، البوشرية السد والـمسجلة بالرقم 1200 تاريخ 9/3/2020 بأن القناة غير جارية وغير متصلة بالشبكة العامة للـمياه،

بناء على التعهد الـموقع من قبل أصحاب العلاقة بشراء القسم الـمراد اسقاطه والـمسجل لدى كاتب العدل في جديدة الـمتن الاستاذ فايز جوزف الحاج بالرقم 3622/2022 تاريخ 3/3/2022،

بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 2143/2021 تاريخ 9/7/2022،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي: