جميع التشريعات

مرسوم رقم 11239 18/04/2023

إعطاء وزارة العدل ـ صندوق تعاضد القضاة سلفة خزينة لتغطية النفقات الصحية والاجتماعية للـمنتسبين الى الصندوق

النوع
مرسوم
الرقم
11239
التاريخ
18/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/04/2023, ص. 1704-1705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11239 تاريخ 18/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 151 الصادر بتاريـخ 16/3/1983 وتعـديـلاته (تنظيم وزارة العدل(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 52 تـاريـخ: 29/07/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ل.ل (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: لتعطية النفقات الصحية والاجتماعية للـمنتسبي ن الى صندوق تعاضد القضاة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة العدل لعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والعدل.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل