إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق باللّحام

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على القانون رقم 423 تاريخ 6/6/2002 (إعتبار معهد البحوث الصناعية الجهة الـمانحة للإعتماد والـمخولة إصدار شهادات الـمطابقة في مجال التلحيم على انواعه في لبنان(,

بناء على قــرارات مـجـلـس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 1/112 تاريخ 12/10/2018، ورقم 1/127 تاريخ 19/7/2019 ورقم 2/172 تاريخ 5/10/2021 ورقم 1/175 تاريخ 5/11/2021،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة -الرأي رقم 176/2021­2022 تاريخ 5/5/2022 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي: