المادة 3

الشروط الواجب توفرها في مؤسسة التعليم العالي:

يخضع استحداث برنامج الماجستير (ماستر) في اختصاص مجاز تدريسه في مؤسسة تعليم عال الى قاعدة الترخيص المسبق، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القرار، وتحدد شروط الحد الادنى الواجب توفرها لاستحداث هذا البرنامج كالآتي:

أ - ان تكون قد خرجت ست دفعات على الاقل في برنامج المستوى الاول الممهد له، وحصلت على قرار بتجديد الاعتراف لهذا البرنامج.

ب - ان تكون قد خرجت ست دفعات على الاقل في احد برنامج المستوى الاول في الكلية المعنية، وحصلت على قرار بتجديد الاعتراف لهذا البرنامج، وذلك في الحالات غير المشمولة بالبند السابق، لا سيما عند طلب مؤسسة تعليم عال استحداث برنامج ماجستير (ماستر) في اختصاص رديف، او في حال عدم امتلاكها لترخيص باستحداث برنامج المستوى الاول الممهد له في التخصص العام او الفرعي او في حال عدم استدائها لهذا البرنامج.

ج - ان تكون لديها الاطر والامكانيات والموارد البشرية والمادية والتقنية واللوجستية الضرورية لاسداء البرنامج، خاصة في مجال موارد المكتبة، والمختبرات والمشاغل والمحترفات، وانظمة المعلومات، والبيئة الدراسية.

د - ان يكون لديها هيكلية واطار تنظيمي لبرامج من المستوى الثاني وللبحث العلمي، وعلى الاخص نظام خاص للاشراف على مشاريع او رسائل التخرج على انواعها.

هـ - ان تكون لديها انظمة عمل موثقة تمارس عملها بموجبها، على ان تتضمن اطرا وقواعد وآليات ومعايير واضحة وشفافة، ضمنا ما يتصل بضمان الجودة.

و - ان تثبت امتلاكها لنظام موثق للتقديم الذاتي الدوري، قائم ومعمول به.

ز - ان ترفق مع الطلب تقارير التقييم الذاتي، وتقارير التقييم الخارجي المؤسسي والبرامجي، حال توفرها، وبخاصة لبرنامج البكالوريوس في الاختصاص الممهد للاختصاص المراد الترخيص بتدريسه في برنامج الماجستير (ماستر).

ح - ان تكون لها خطة بحثية في الاختصاص الذي تطلب استحداث البرنامج فيه، تؤدي الى مشاريع/دراسات ميدانية او تطبيقية او مهنية او بحثية، وان تثبت ما نشره اعضاء الهيئة التعليمية لديها في الاختصاص من ابحاث خلال السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق تاريخ تقدمها بطلب استحداث برنامج الماجستير (ماستر).

ط - ان تحدد في متن طلب الترخيص المعلومات والتفاصيل كافة المتعلقة بالبرنامج (الغاية والاهداف، المنهاج، شروط الانتساب والقبول، نظام التقييم، النواتج التعليمية المتوقعة، سوق العمل/التوظيف...)

ي - ان تلتزم توفير ما تطلبه وزارة التربية والتعليم العالي بالاستناد الى الاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.