جميع التشريعات

مرسوم رقم 12167 11/09/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الـمحاكم العدلية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
12167
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3281-3282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12167 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

11.288.000/ل.ل.

فقط أحد عشر مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية

الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

11.288.000/ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل إشغال وزارة العدل ــ محكمة حاصبيا للعقار رقم 8616 طيلة الفترة الـممتدة من 1/1/2022 ولغاية إخلائه بتاريخ 14/9/2022 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 374/2023 تاريخ 10/7/2022

فقط أحد عشر مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 11.288.000/ل.ل.

فقط أحد عشر مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل