المادة 1
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 86 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).
قرار رقم 644 02/06/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما الـمادة 86 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادتين 5 و8 منه،
بناء على القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 (تحديد دقائق تطبيق الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القرار رقم 747/1 تاريخ 27/9/2019 (تعديل الـمادة 18 من القرار رقم 517/1(،
بناء على القرار رقم 990/1 تاريخ 28/11/2019 (تعديل الـمادة 19 من القرار رقم 517/1(،
بناء على قرار الـمجلس الدستوري رقـم 3 تـاريــخ 4/4/2024،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 138/2023 ــ 2024 تاريخ 23/4/2024)،
يقرر ما يأتي:
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 86 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).
يُطبق لغاية 31/12/2024 ضمنا مـعـدل واحد بالـمئة (1%) على الربح الناتج عن التـفـرغ عـن العقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات الواقعة في لبنان بموجب عقود بيع ممسوحة مـنـظـمـة اعتبارا من 15/2/2024، كما يطبق هذا الـمعدل على الربح الناتج عن التفرغ بموجب عقود بيع ممسوحة منظمة قبل ذلك التاريخ، ما لـم يكن قد تم تسديد الضريبة الـمتوجبة عليه قبل 15/2/2024.
يخضع للـمعدل الـمشار إليه في الـمادة الثانية من هذا القرار الأشخاص الـمشار إليهم أدناه:
ــ الأشخاص الـمعنويون الذين لا يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص الـمتفرغ.
ــ الأشخاص الطبيعيون الذين لا يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص الـمتفرغ، ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.
ــ الأشخاص الـمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل أيا يكن شكلهم القانوني.
ــ الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل أيا يكن شكلهم القانوني ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.
ــ الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار الـمتفرغ عنه أصلا من أصول ممارسة الـمهنة ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.
ــ الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
2 حزيران 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل