المادة 1

مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة التي مددت بموجبها أحكام تعليق بعض الـمهل الى آجال تتجاوز الـمهلة الـمحددة بموجب هذا القانون، يُعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا، سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو جمركية أو امتد أثرها الى أساس الحق.

يُعلق حكما بين تاريخ 31 آذار 2022 وتاريخ 30 حزيران 2024 ضمنا سريان جميع الـمهل القضائية أمام جميع الـمحاكم اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق.

يشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية، كما يشمل الـمهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات الـمنبثقة عنها.

في الـمواد الجزائية، تُعلق الـمهل الـمقررة للـمدعي الشخصي أو للـمدعى عليه أو للـمتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق الـمسؤول بالـمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.

وتعود الـمهل الـمذكورة الى السريان مجددا بإنقضاء مهلة التعليق.