المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 2 من مرسوم رقم 10 تاريخ 20/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332885/article/2/