المادة 11
(خضوع الـمراجعات القضائية للرسم الـمقطوع والاعفاءات من بعض الرسوم على الـمعاملات)
تخضع الـمراجعة القضائية لتنفيذ الإخلاء وكل ما يتفرع عنها للرسم الـمقطوع.
تعفى الـمعاملات من أي رسم نسبي ومن رسم الطابع على كل إجراءات كتابة العدل الـمتعلقة بالتخمينات وبإبلاغها أو الإنذارات أو العرض والإيداع.