جميع التشريعات

مرسوم رقم 484 17/06/2025

الترخيص بإشغال حانوت سجن طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
484
التاريخ
17/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/06/2025, ص. 1672
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 484 تاريخ 17/06/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الأملاك العمومية» وتعديلاته.

بناء على الـمرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 "نظام السجون" لا سيما الـمادة /141/ منه.

بناء على الـمزايدة العمومية الـمُجراة من قبل الـمـديـريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي بـتـاريــخ 27/8/2024 لتلزيم إيجار حانوت سجن طرابلس، مــوضــوع عـقـد الإيـجـار رقـم 350/ص م تـاريــخ 13/12/2024 .

بناء على قرار ديوان الـمحاسبة رقم 335/ر.م/غ1 تاريخ 28/11/2024 الـمتعلق بالـموافقة على مشروع التلزيم الـمعروض.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لشركة فضول تريدينغ ش.م.م إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لـمدة سنة، لإستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا الـمرسوم وبنود دفتر الشروط الخاص رقم 604/204 تاريخ 23/7/2024 الـموضوع لهذه الغاية من قبل الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

عـلـى الـمـرخـص له أن يدفع لخزيـنـة الدولـة قيمـة الإيجار السـنوي بكاملها والبالـغـة /730.000.000/ ل.ل. فقط سبعماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري إعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا الـمرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص وإعتبار الـمُرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام الـمادة /33/ من قانون الشراء العام.

المادة 3

يُلغى هذا الترخيص الـمؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو إضطرار الإدارة الى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للـمُرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على إستعادة البدل عن الـمدة الـمتبقية للسنة الـمدفوعة.

المادة 4

في حال إلغاء الرخصة أو عند إنتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر