الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي

وقعت الحكومة اللبنانية بتاريخ 14/4/2003 ممثلة بوزير الأشغال العامة والنقل في بيروت، اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي.

ينطلق هذا الاتفاق من أهمية ضرورة الربط السككي بين دول المنطقة حسب خطة مدروسة لانشاء وتطوير شبكة السكك الحديدية الدولية التي تفي بحاجات النقل المستقبلية وتراعي شؤون البيئة، ومن أجل تسهيل حركة نقل البضائع والركاب وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي في المشرق العربي، ما سيكون له أكبر، الأثر على تحقيق التكامل الاقليمي العربي.

وتتبنى الأطراف الداخلة في الاتفاق شبكة السكك الحديدية الدولية الموضوعة في الملحق الأول لهذا الاتفاق، باعتبارها السكك الحديدية ذات الأهمية الدولية في المشرق العربي، وبالتالي لها الأولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق بانشاء وصيانة وتطوير شبكات السكك الحديدية الوطنية لدى الأطراف الداخلة في هذا الاتفاق.

ويجري اخضاع جميع السكك الحديدية الحالية الوارد وصفها في الملحق الأول للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الحالية في الملحق الثاني للاتفاق وتصمم السكك الحديدية الجديدة التي ستنفذ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، طبقا للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الجديدة في الملحق الثاني للاتفاق.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام أربعة أعضاء في الاسكوا اما بالتوقيع النهائي عليه أو بايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

وبما أن الانضمام إلى هذا الاتفاق يتطلب استصدار قانون باجازة الانضمام عملا بأحكام المادة 52 من الدستور.

لذلك،

تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره.